به نقل از «قدس آنلاین»

سوداگران همیشه آماده ارز /عوامل افزایش نرخ ارز چه بود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۵۱۷۷

افسانه پدرامی فر-خبرنگار تحریریه جوان قدس: در چند روز گذشته، بازار با ثبات ارز دستخوش هیجانات و فضاسازی‌های دلالان و سوداگران قرار گرفت. بازاری که در چند ماه اخیر آرام بود و داد و ستدها در آن در فضایی آرام و برای رفع نیازهای ضروری انجام می‌شد. اما اخبار سیاسی و تنش بین مجاهدین جنبش حماس و نیروهای ‌اشغالگر در فلسطین ‌اشغالی شرایطی را فراهم کرد که دلالان و سوداگران بازار ارز بهانه‌ای برای ایجاد التهاب در بازار ارز پیدا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ ارز در بازارهای رسمی در ماه‌های گذشته ثابت و در مواقعی کاهشی بود؛ به این صورت دلار در مرکز مبادله در کانال ۴۱ هزار تومان و در بازارهای غیررسمی در کانال ۴۸ هزار تومان مبادله می‌شد. اما در چند روز اخیر وارد فاز تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها شد و شاهد بودیم که دلار در بازار غیررسمی و کانال‌های تلگرامی به ۵۲ و حتی ۵۳ هزار تومان رسید.

افزایش قیمت دلار به کانال ۵۲ هزار تومان در حالی رقم خورد که از یکم خردادماه امسال تاکنون رنگ کانال ۵۲ هزار تومان را به خود ندیده بود و در یک نوسان نزولی، در بیستم خردادماه تا حتی کانال ۴۶ هزار تومان پایین آمده بود، اما پس از آن همواره دلار در میان کانال‌های ۴۸ و ۴۹ هزار تومان در نوسان بود. این، نتیجه کار سوداگران و رسانه‌های نیابتی آنهاست تا با جوسازی هیجانی قیمت‌ها را تغییر دهند و در این بین افرادی متضرر خواهند شد که تحت تاثیر این هیجانات اقدام به خرید دلار می‌کنند.

در این شرایط مردم عادی که اطلاعی از بازار ندارند و فقط تحت تاثیر هیجانات و جوسازی سوداگران اقدام به خرید ارز می‌کنند باید مراقب باشند، زیرا این شرایط دوامی ندارد و پیش از این هم اتفاق افتاده و دوباره آرامش به بازار برگشته است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که ۵.۵ میلیارد یورو منابع مسدودی در کره جنوبی به حساب‌های ایران در قطر واریز شده و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی کشور در لوکزامبورگ هم در مرحله عملیاتی و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

برخی فعالان بازار ارز معتقدند که روز گذشته موضوع ممنوعیت معامله با دلار در عراق و درگیری میان حماس و اسرائیل و بروز تنش نظامی میان این دو، بر افزایش قیمت دلار در بازار ارز اثر گذاشته است. در این زمینه، سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و کارشناس مسائل ارزی با ‌اشاره به تثبیت قیمت‌ها در بازار ارز طی ماه‌های گذشته، گفت: «۹۰ درصد شرایط موجود به دلیل تنش میان اسرائیل و جنبش حماس است و این جو روانی در فضای مجازی باعث نوسان نرخ ارز بوده است. در ماه‌های گذشته بانک مرکزی با اجرای سیاست‌های تثبیت توانسته بود آرامش را به بازار ارز بازگرداند و ثبات خوبی به بازار داده بود و بی‌شک با برقراری دوباره آرامش در منطقه، نرخ ارز ثابت می‌شود.»

دست پر بازارساز

رصد بازار ارز کشور به‌ویژه در زمینه ارز واردات که بخش عمده نیازهای کشور را تشکیل می‌دهد، بیانگر دست پر بانک مرکزی برای تأمین این نیازها است. به عنوان مثال روز یکشنبه ۱۶ مهرماه، عرضه‌ بسیار مطلوب و کم‌سابقه‌ای در بازار حواله برقرار بود و طی این روز مجموعا ۳۷۱ میلیون دلار عرضه و ۲۸۸ میلیون دلار معامله انجام شد. همچنین مجموع عرضه ارز به صورت حواله در سامانه نیما، روز دوشنبه ۱۷ مهرماه هم معادل ۲۵۸ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده به صورت حواله معادل ۲۰۵ میلیون دلار بود.

این ارقام که نشان می‌دهد عرضه ارز بسیار بیش از تقاضا است نشان حاکی از آن است که بانک مرکزی برخلاف برخی جوسازی‌های هدفمند، کاملا بر بازار مسلط است و با دست پر از نظر ارزی توان مدیریت این بازار و تخصیص لازم برای ثبت سفارش‌ها را دارد.

اظهارات کارشناسان نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور و عوامل موثر بر نرخ ارز تحت کنترل است و بانک مرکزی نگرانی جدی درباره آینده بازار ارز ندارد و آثار جنگ در فلسطین ‌اشغالی بر اقتصاد و بازار ارز ایران مقطعی است.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر مسائل پولی و ارزی گفت: «از ابتدای هفته تاکنون نه منابع ارزی ما محدود شده و نه سطح تقاضا افزایش پیدا کرده است، بلکه با موج رفتارهای هیجانی و غیراقتصادی در بازار ارز مواجه شده‌ایم.»

همچنین یحیی لطفی‌نیا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فارس، درباره هیجانات ایجاد شده در بازار ارز و افزایش قیمت دلار غیررسمی به دلیل اتفاقات روزهای گذشته در منطقه، گفت:  «طبیعی است که بازار به تحولات و درگیری‌های به‌وجود آمده در منطقه واکنش نشان داده است، در واقع اتفاقات اخیر منطقه، روی انتظارات بازار تاثیر داشته وگرنه هنوز اتفاقی نیفتاده تا قیمت ارز با توجه به آن تحت تاثیر قرار گیرد. تاکنون نه منابع ارزی ما محدود شده و نه سطح تقاضا افزایش پیدا کرده است، بلکه این انتظارات است که بالا رفته و با موج رفتارهای هیجانی و غیراقتصادی در بازار مواجه شده‌ایم؛ معتقدم برای تحلیل دقیق بازار باید فعلا منتظر آثار و تبعات و نتایج تحولات منطقه باشیم و مطمئنا از روز شنبه تاکنون هر اتفاقی در بازار رخ داده به دلیل هیجانات و موج روانی بوده است.»

در شرایط کنونی پیش‌بینی‌ها درباره آینده دلار در روزهای آینده متفاوت است. دسته‌ای از تحلیلگران بازار بر این باورند که بعد از هر صعود فواره‌ای، احتمال ریزش آبشاری هم وجود دارد. دسته‌ای دیگر اما باور دارند تا زمانی که آتش جنگ خاموش نشود احتمال کاهش معنادار هم وجود ندارد. برخی هم می‌گویند در روزهای آینده و با دخالت بازارساز، قیمت دلار از فاز صعود خارج می‌شود. اما در مقابل، جناح افزایشی معتقدند تنش بین حماس و اسرائیل و چشم‌انداز ۲۶ مهر (موعد تعیین تکلیف تحریم های موشکی ایران در سازمان ملل) موجب می‌شود که همچنان قیمت‌ها بر مدار صعود باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار ارز افزایش قیمت میلیون دلار هزار تومان بانک مرکزی قیمت دلار نرخ ارز قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.